سلطة جودة البيئة: العدالة البيئية جزء من السيادة على الموارد

سوسنة

أكد نائب رئيس سلطة جودة البيئة، م. أحمد أبو ظاهر، على أن العدالة البيئية والمناخية في فلسطين ليست خيارا ً، وانما ضرورة وطنية وحق أصيل، وهي جزء لا يتجزأ من النضال الفلسطيني من أجل التحرر والكرامة والسيادة على الموارد.

جاء ذلك خلال كلمته ممثلا عن رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي  في اختتام برنامج العدالة البيئية والمناخية في فلسطين الذي عقد اليوم في البيرة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وأكد  أبو ظاهر على أن الاحتلال الاسرائيلي يفرض سياسات ممنهجة تدمر البيئة وتعيق التنمية وخاصة في قطاع غزة الذي تعرض لثلاثة حروب مدمرة خلال العقد الماضي والتي كان آخرها الحرب التي بدأها في عام 2023 وما رافقها من تلوث وتدهور للبيئة وحرمان السكان من أبسط الحقوق البيئية.

وقال ” منذ انطلاقة البرنامج في عام 2021 عملت سلطة جودة البيئة كشريك فاعل، وساهمت في تطوير نظام قائم على الادلة لرصد وتوثيق الانتهاكات البيئية، إلى جانب إعداد دليل قانوني بيئي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية (PENGON) “.

وأضاف أن البرنامج شمل تنفيذ برنامج تعليمي بيئي في 10 مدارس فلسطينية، تضمن تدريبات لمفتشي الصحة المدرسية والمعلمين في وزارة التربية والتعليم ومفتشي سلطة جودة البيئة، إضافة إلى تركيب أدوات تعليمية عملية في المدارس مثل أنظمة الزراعة المائية وأدوات التسميد العضوي، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت في رفع وعي الطلبة بالقضايا البيئية.

وشدد على أن نجاح البرنامج يعكس أهمية الشراكة البيئية التي تقوم على التكامل والمساءلة والعدالة ومشاركة المجتمع المحلي، لا سيما النساء والشباب، في صنع القرار والتخطيط للمستقبل، آملاً أن يشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل البيئي الوطني القائم على السيادة والعلم والعدالة والالتزام.