العالم يقترب من تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية
سوسنة
حذر علماء وصناع سياسات من أن الجهود العالمية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لم تكن سريعة بما يكفي لمنع تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
واكد تقرير تنفيذي جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، أن هذا التجاوز لم يعد احتمالا بعيدا، بل واقعا وشيكا يتطلب إعادة صياغة كاملة لاستراتيجيات التخفيف والتكيف معا.
ويشير التقرير، الذي يحمل عنوان “الحد من التجاوز: التعامل مع تجاوز 1.5 درجة مئوية ومسارات العودة إليها”، إلى أن المجتمع الدولي حقق تقدما ملحوظا في ملف المناخ، إلا أن الوتيرة الحالية للانبعاثات تجعل من المستحيل تقريبا تجنب تجاوز الهدف المركزي لاتفاق باريس.
حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا، الذي يفترض التنفيذ الكامل لجميع الخطط المناخية الوطنية والالتزام بأهداف الحياد الكربوني الإضافية، من المتوقع أن تبلغ ذروة ارتفاع درجة الحرارة العالمية نحو 1.8 درجة مئوية.
وشدد التقرير على أن تجاوز 1.5 درجة مئوية لا يمكن اعتباره “أمنا” أو “مقبولا” بأي حال من الأحوال مشيرا الى ان المخاطر والتأثيرات المرتبطة بهذا التجاوز تشمل تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة احتمالية انهيار النظم البيئية مثل الشعاب المرجانية، وازدياد موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات، وتغيرات عميقة في الغلاف الجليدي الذي يشمل الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية والتربة الصقيعية والثلوج.
فعلى سبيل المثال، قد تفقد الأنهار الجليدية أكثر من ربع كتلتها بحلول عام 2100، مما قد يرفع مستوى سطح البحر بمقدار يتراوح بين 9 و12.5 سنتيمتر في سيناريوهات الاحترار التي تصل إلى أقل من 3 درجات مئوية، مع ما يترتب على ذلك من تغيير دائم في توافر المياه في مناطق كثيرة من العالم.
وحذر التقرير من ارتفاع خطر الوصول إلى نقاط تحول في النظم العالمية، مثل انهيار صفيحة غرب أنتاركتيكا الجليدية وصفيحة غرينلاند، واضطراب الدورة الأطلسية الانقلابية الزوالية ، وتحول غابات الأمازون.
وهذه التحولات، إن حدثت، ستعيد تشكيل العالم إلى الأبد.
ورغم وجود شكوك حول توقيت هذه التأثيرات وقوتها، إلا أن الضرر الذي ستلحقه بالبشر والمجتمعات والاقتصادات واضح، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية والمدن المنخفضة التي تواجه خطر الغمر الجزئي أو الكامل.
وتشير التوقعات إلى انخفاض في الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة تصل إلى 14 في المائة بحلول عام 2050 في حال غياب التكيف الفعال، إضافة إلى زيادة الأمراض المرتبطة بالتغذية وارتفاع مخاطر انتقال مسببات الأمراض.
وستتعرض المدن والبنية التحتية لمخاطر أكبر من موجات الحر الأقوى والأطول والفيضانات.
كما ستؤدي محيطات أكثر دفئا وانخفاضا في مستويات الأكسجين وارتفاعا في الحموضة إلى صعوبة بقاء الحياة البحرية والمجتمعات المعتمدة عليها. وستواجه جميع الدول مخاطر مرتفعة في الطلب على الطاقة وتكاليف المستهلكين وضغوط أنظمة التأمين والتمويل.
ويؤكد التقرير أن الهدف العالمي يبقى هو الحد من متوسط الاحترار طويل الأمد إلى 1.5 درجة مئوية.
غير أن التجاوز يعني أن هذا الهدف يجب أن يُقارَب الآن من الأعلى، مع التكيف المتزامن مع تأثيرات تغير المناخ.
ويتطلب ذلك الوفاء بالالتزامات القائمة وتجاوزها، وليس التراجع عنها، مع تسريع إجراءات التخفيف والتكيف في آن واحد.
ومع اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، يصبح من الممكن تقليل تأثيرات التجاوز والتكيف معها والعودة إلى 1.5 درجة مئوية.
ويحافظ هذا المسار على خيارات حماية الفقراء والضعفاء، وتقليل الضرر على البنية التحتية وسبل العيش، ودعم البشر والطبيعة.
ولتحقيق ذلك، يجب على العالم الدخول في مسار “التجاوز والذروة والانخفاض”، بحيث يُبقى ارتفاع درجة الحرارة عند أدنى مستوى ممكن، ثم يُخفض بحلول نهاية القرن، مع اتخاذ إجراءات تكيف تقلل من قابلية التأثر بالتأثيرات الحالية أو المتوقعة.
ويصف التقرير هذا المسار بأنه ليس مقبولا أو مفضلا، بل هو أفضل خيار متبقٍ.
ويوضح التقرير أن تجنب كل جزء إضافي من الدرجة وتقليل مدة التجاوز يقللان المخاطر والأضرار ويزيدان فرص إعادة خفض درجات الحرارة.
وتعتمد مدة وشدة مسار التجاوز والذروة والانخفاض، وقدرة المجتمعات على التعامل معه، على سرعة خفض الانبعاثات وسرعة تنفيذ تدابير التكيف التحويلية.
وتكتسب تخفيضات غاز الميثان والملوثات المناخية قصيرة العمر أهمية خاصة في الأمد القريب.
ويتطلب تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف إرادة سياسية قوية وعملا متعدد الأطراف عاجلا وسياسات فعالة وتمويلا، مع جعل مبادئ الإنصاف والعدالة والمسؤوليات المتباينة مبادئ توجيهية.
ويقترح التقرير استجابة عالمية تشمل ثلاث مراحل مترابطة: الاستجابة الفورية، والتعامل والاحتواء، والمرونة طويلة الأمد.
ففي مرحلة الاستجابة الفورية، مع اقتراب درجات الحرارة من 1.5 درجة مئوية ثم تجاوزها، يجب إبطاء الاحترار بسرعة عبر تخفيضات عميقة في الانبعاثات، بما في ذلك الميثان والملوثات قصيرة العمر، واعتماد تدابير تكيف عاجلة تحمي الأشخاص والنظم البيئية الأكثر ضعفا.
وفي مرحلة التعامل والاحتواء، عند وصول درجات الحرارة إلى ذروتها، يجب المضي قدما في إزالة الكربون العميقة والمستدامة التي تحقق صافي انبعاثات صفرية على الأقل، مع بناء المرونة المجتمعية وإدارة التأثيرات والمخاطر الشديدة.
أما في مرحلة المرونة طويلة الأمد، مع انخفاض درجات الحرارة واستقرارها، فيجب تحقيق انبعاثات سلبية مستدامة لثاني أكسيد الكربون، وتعزيز الاستدامة والمرونة، وضمان التكيف الدائم.
ويشدد التقرير على أن التخفيف والتكيف مترابطان بشكل أساسي ويجب أن يتقدما معا في جميع المراحل.
فالتخفيف الضعيف يزيد التأثيرات وقد يحول الأموال إلى الاستجابات الطارئة بدلا من العمل المناخي المطلوب، مما يخلق حلقة تغذية مرتدة.
ومع ذلك، حتى أنجح جهود التخفيف لن تلغي الحاجة إلى التكيف، إذ أن 1.5 درجة مئوية لا تُعتبر آمنة لمعظم الدول والمجتمعات والنظم البيئية والقطاعات.
وفي الوقت نفسه، غالبا ما تتجاهل خطط التكيف الحالية الروابط مع التخفيف، وتهمل عدم المساواة، ولا تعالج الخسائر والأضرار وحدود التكيف بشكل كاف.
وبدون تكيف مناسب، تتعرض الأصول المبنية لخفض الانبعاثات نفسها للخطر.
لذا يجب إعادة التفكير في إجراءات الحد من مخاطر تغير المناخ وإعادة تخيلها وإعادة معايرتها بشكل جذري في ظل مسار التجاوز والذروة والانخفاض.
وللتعامل مع هذا المسار، يجب على العالم تبني نهج استباقية تعتمد على حوكمة مرنة ومتعددة المستويات، خاصة في مجال التكيف. وتسمح هذه النهج بتوقع المخاطر القادمة، ودمج المعرفة الجديدة، وتقليل التكيف مع التأثيرات قبل وصولها بكامل قوتها، وتوفير المرونة الكافية للتكيف مع الشكوك المرتبطة بالانخفاض إلى 1.5 درجة مئوية.
ويشكل التكيف الذي يُؤسس الآن الأساس لجميع الجهود المستقبلية، لكنه يجب أن يصبح تحويليا ومستجيبا للمخاطر غير الخطية والناشئة فجأة، مع الاعتراف بأنها ستحدث بشكل غير متساو عبر المناطق أو النظم.
وتشير التحولات العميقة المتوقعة، مثل غمر الدول الجزرية الصغيرة النامية أو المدن الساحلية المنخفضة وعدم صلاحية مناطق واسعة للسكن، إلى أن التعديلات التدريجية لم تعد كافية. ويجب أن يدمج التكيف التحويلي المرونة والتعلم والمراجعة المستمرة للخطوط الأساسية عبر جميع المراحل.
ويؤكد التقرير أن إزالة ثاني أكسيد الكربون التقليدية والجديدة ستكون ضرورية بالإضافة إلى، وليس بدلا من، التخفيضات المستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتبقية.
غير أن أساليب الإزالة تحمل مخاطر ومقايضات قد تحد من إمكاناتها، مما يستدعي أطر حوكمة قوية تضمن نشرا مسؤولا ومناسبا لها.
وتشمل الإزالة التقليدية التشجير واستعادة النظم البيئية، بينما تشمل الجديدة الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه، والاحتجاز المباشر من الهواء.
ولا يمكن للإزالة أن تساهم بشكل موثوق في العودة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين إلا إذا بقيت ذروة الاحترار أقل بكثير من درجتين مئويتين، وتم خفض جميع الانبعاثات المتبقية من ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى.
وبعد حوالي 1.8 درجة مئوية، يصبح الانخفاض إلى 1.5 درجة مئوية خلال هذا القرن أكثر صعوبة. وفي مستقبل أكثر دفئا، من المرجح أن تتآكل قدرة الطبيعة على الإزالة والاحتفاظ بالكربون، بينما قد يحد التنافس بين أهداف التنمية المستدامة وإزالة الكربون من جدوى استراتيجيات التخفيف المكثفة للأراضي.
ويستغرق الأمر أكثر من 100 عام من التشجير وإدارة الغابات بالمقياس الحالي، مع صفر انبعاثات متبقية من ثاني أكسيد الكربون، لخفض الاحترار بمقدار 0.1 درجة مئوية.
كما أن التخفيض الذي يمكن تحقيقه عبر الإزالة الجديدة المعتمدة على التخزين الجيولوجي مقيد أيضا.
فمجرد الحفاظ على صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون قد يستنفد القدرة التخزينية المقدرة حاليا في الأحواض الرسوبية بحلول عام 2200.
ورغم أن التوسع السريع في الإزالة أمر حاسم إلى جانب التخفيضات العاجلة والمتسارعة في الانبعاثات، إلا أن أطر الحوكمة القوية ضرورية لإدارة الآثار على الإنصاف والنطاق والاستيعاب، ولتوفير ضمانات لاستكشاف التقنيات الجديدة وغير المؤكدة التي قد تكون لها عواقب سلبية غير مقصودة.
وبشكل عام، من غير المرجح أن تحقق حتى التوقعات المتفائلة لتوسيع الإزالة انعكاسا في درجة الحرارة يتجاوز بضعة أعشار الدرجة في هذا القرن، مما يؤكد أهمية التركيز على خفض الانبعاثات الآن.
ويضع التقرير الإنصاف والعدالة في صميم الاستراتيجيات الفعالة لحماية الضعفاء، وخلق انتقال عادل للمجتمعات والقوى العاملة، وتأمين مستقبل قابل للعيش للأجيال القادمة.
ويجب على الدول ذات المسؤولية التاريخية الأكبر عن تغير المناخ والقدرة على مواجهته أن تتحرك بقوة وسرعة أكبر.
كما يجب أن تكون الدول المتضررة بشكل غير متناسب جزءا لا يتجزأ ومحترما من عملية صنع القرار العالمية، وأن تلعب دورا نشطا في تنفيذ التخفيف والتكيف، استنادا إلى العلم ومبادئ الإنصاف، باعتبار ذلك مسألة بقاء.