كوب 31 يقترب…التكيف المناخي لا يزال بطيئا وغير كاف
نيروبي، سوسنة
يتجه العالم بسرعة نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي، فيما تظل جهود التكيّف مع آثار تغير المناخ بطيئة وتمويلها أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.
وكشف تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان جهود التكيّف مع آثار تغير المناخ بطيئة وتمويلها أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.
التقرير، الذي يحمل عنوان “مستعدّون؟ كلا”، يكشف فجوة متسعة بين ما يحتاجه البلدان النامية للتعامل مع التداعيات المناخية المتفاقمة وبين ما يتوفر فعلياً من تمويل ودعم مؤسسي.
ويصل التقرير إلى استنتاجات قاسية: حتى لو نجحت الدول في مضاعفة تدفقات التمويل العام الدولي للتكيّف ثلاث مرات بحلول عام 2035، كما تعهدت في مؤتمر الأطراف الثلاثين ، فلن يغطي ذلك سوى 20 إلى 29 في المئة فقط من الاحتياجات المقدّرة.
وتقدر هذه الاحتياجات بنحو 305 مليارات دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2035، استنادا إلى تقييم المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيّف الوطنية إلى جانب النماذج العلمية.
ولا يشمل هذا الرقم إلى حد كبير احتياجات القطاع الخاص، التي قد تضاعف المبلغ تقريباً إذا أُضيفت.
وسجلت تدفقات التمويل العام الدولي للتكيّف من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية ارتفاعا طفيفا فقط في عام 2024، حيث بلغت ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها مليار دولار واحد مقارنة بعام 2023.
وعلى الرغم من أن هذه التدفقات ارتفعت بالقيمة الحقيقية إلى أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية بين عامي 2019 و2024، إلا أنها تراجعت منذ بلوغها ذروتها في عام 2022، في وقت كان ينبغي أن تشهد فيه نموا متسارعا.
وتشير الأرقام إلى أن هدف ميثاق غلاسكو للمناخ، المتمثل في مضاعفة التمويل مقارنة بمستويات عام 2019 ليصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025، لا يزال قابلا للتحقيق من الناحية النظرية.
غير أن تحقيقه يعتمد إلى حد كبير على زيادة كبيرة في تمويل المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف خلال عام 2025، وعلى مدى تأثر المساهمات الثنائية بتراجع المساعدة الإنمائية الرسمية بشكل عام.
وحتى في السيناريو الأكثر طموحاً الذي يدعو إليه قرار “بذل الجهود العالمية” الصادر عن مؤتمر الأطراف الثلاثين، والذي يطالب بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، ستتراوح التدفقات بين 85 و 120 مليار دولار سنويا.
وبعد تعديل هذه الأرقام وفق التضخم، تظل النسبة المغطاة من الاحتياجات الإجمالية محدودة للغاية.
والاستثناء النسبي الوحيد هو أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث قد تلبي المضاعفة ثلاث مرات ما بين 49 و84 في المئة من احتياجاتها.
ولا يخلو المشهد من بعض الإشارات الإيجابية.
فقد ارتفعت التدفقات المالية بين البلدان النامية نفسها، سواء عبر المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف أو التعاون المباشر فيما بين بلدان الجنوب، من 3.8 مليارات دولار في عام 2019 إلى 9.6 مليارات دولار في عام 2024.
كما يتزايد التمويل الخاص، لكنه يوجه في معظمه لتلبية احتياجات القطاع الخاص نفسه، أو يُرجح أن تتحمل البلدان النامية تكلفته، ولا يُتوقع أن يسد أكثر من 15 إلى 20 في المئة من فجوة التمويل المخصص للتدابير العامة للتكيّف.
ويؤكد التقرير أن التمويل وحده غير كاف.
فنجاح التكيف يعتمد أيضاً على بيئة مؤسسية قوية تحول الأولويات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وفي هذا المجال، بدأت حكومات عدة تتخذ خطوات ملموسة، من بينها اعتماد قوانين إطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء منصات للتعلم في مجال السياسات، وتحسين التنسيق بين القطاعات والمستويات الحكومية المختلفة، وإنشاء آليات مخصصة لتعبئة التمويل المناخي وإدارته.
ومع ذلك، تبقى هذه الخطوات غير كافية لمواجهة حجم التحدي.
فالعالم، بحسب التقرير، ليس مستعدا حتى للتعامل مع الظروف المناخية الحالية، فكيف بالأحرى مع ما سيترتب على تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من تداعيات متسارعة وأكثر خطورة.
ويؤدي القصور في جهود التخفيف والتكيّف معا إلى خسائر وأضرار مناخية متزايدة، حتى في حال اتخاذ بعض تدابير التكيّف.
ويخلص التقرير إلى أن التمويل المخصص للخسائر والأضرار لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات، بينما تعيق الإجراءات المعقدة والقدرات المحدودة وصول الدعم إلى المتضررين.
مثال واضح على ذلك هو الجولة الأولى من التمويل التي أطلقها صندوق مواجهة الخسائر والأضرار، حيث بلغت طلبات التمويل 2.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بكثير المبلغ الأولي المخصص للصندوق والبالغ 342 مليون دولار فقط.
ويعكس هذا الرقم حجم الطلب غير الملبي، رغم أن الفجوة العالمية الإجمالية في تمويل الخسائر والأضرار لا تزال غير محددة بدقة.
ويدعو التقرير إلى تعزيز القدرات في مجال التقييم، وتوفير دعم مالي وتقني كافٍ ويمكن التنبؤ به، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة مشاركة فعالة في صياغة الاستجابات.
وعلقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، على نتائج التقرير “العالم ليس مستعدا للتكيّف مع الظروف المناخية الحالية، فكيف بالأحرى مع ما سيترتب على تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من تداعيات؟”
وشددت” يجب على الدول في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المعني بالمناخ الذي سيُعقد في تركيا، وما بعده، التركيز على تكثيف الجهود لتحقيق الطموح الذي حدده مؤتمر الأطراف الثلاثون في إطار قرار بذل الجهود العالمية، والمتمثل في مضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات بحلول عام 2035، مع إدراك أنها ستحتاج إلى زيادة هذا التمويل إلى مستويات أعلى لإنقاذ الأرواح، وتجنب الخسائر والأضرار، وحماية الاقتصادات”.
ويأتي التقرير في وقت تتزايد فيه الأدلة على أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بات شبه مؤكد خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن توسيع نطاق التكيّف وتعزيز فعاليته وتوفير التمويل الكافي له أمور بالغة الأهمية للحد من المخاطر، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم تنمية أكثر شمولا.
غير أن الفجوة الحالية بين الاحتياجات والموارد المتاحة تهدد بجعل هذه الأهداف بعيدة المنال، ما لم تُتخذ خطوات جذرية وسريعة على المستويين الدولي والوطني.
في النهاية، يرسم التقرير صورة واضحة: التكيّف ليس خياراً ثانويا، بل ضرورة ملحة لحماية الأرواح والاقتصادات والمجتمعات، خاصة في البلدان الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، يبدو أن الرسالة الأبرز هي أن الوقت ينفد، وأن الطموحات الحالية، مهما بدت كبيرة، لا تزال أقل مما يتطلبه الواقع المتغير بسرعة.