الطبيعة تعود
ارمينا، سوسنة
كشف تقرير متخصص ان 252 مليون هكتار (2.52 مليون كيلومتر مربع) من النظم الايكولوجية المتدهورة في 149 دولة تخضع حاليا لعمليات استعادة، مما يجعله أكبر جهد موثق عالميا من نوعه حتى الآن.
وصدر التقرير الذي اطلعت عليه “سوسنة” عن منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة (يونيب) وامانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك في منتصف عقد الامم المتحدة لاستعادة النظم الايكولوجية (2021-2030)، وتم اطلاقه خلال مؤتمر الاطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في يريفان بارمينيا.
وهذه المساحة تعادل تقريبا مساحة كازاخستان، تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.
وقد أدت هذه الجهود إلى خلق أكثر من مليون وظيفة خضراء، مع امكانية توليد ما يصل إلى 32 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 إذا ما تم توسيع الاستثمار بشكل كاف.
وخلال الاطلاق، تم تكريم خمس مبادرات بارزة كـ”اعلام الاستعادة العالمية” التابعة للامم المتحدة، وهي مبادرات من الصين وكولومبيا واثيوبيا وايطاليا والولايات المتحدة.
وقالت انغر اندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة”نشهد اليوم بوادر واحدة من اكبر الحركات من اجل الطبيعة في التاريخ المسجل. ومع ذلك، في منتصف عقد الامم المتحدة لاستعادة النظم الايكولوجية، ما زلنا لا نستعيد الطبيعة بالحجم او السرعة المطلوبين”.
واضافت” بحلول عام 2030، يجب ان نحول المبادرات الملهمة إلى عمل منهجي شامل وننتقل الى اقتصادات الاستعادة التي تحمي ما تبقى وتستعيد ما تدهور”.
من جانبه، اكد شو دونيو المدير العام لمنظمة الفاو، ان “الرسالة واضحة بعد خمس سنوات من بداية العقد: الاستعادة تعمل. التحديات تكمن في جعل الاستعادة جزءا لا يتجزا من الادارة المستدامة للاراضي والمياه والموارد الطبيعية، وتحقيق تحول متماسك في النظم الغذائية الزراعية. فالنظم الايكولوجية الصحية اساسية لانتاج افضل، وتغذية افضل، وبيئة افضل، وحياة افضل للجميع دون ترك احد خلف الركب”.
ويظهر التقرير تفاوتا كبيرا في التقدم بين المناطق والنظم الايكولوجية. تتصدر اسيا القائمة بـ192.2 مليون هكتار (1.922 مليون كيلومتر مربع) قيد الاستعادة، تليها افريقيا بـ36.3 مليون هكتار (363 الف كيلومتر مربع)، ثم اوروبا بـ9.1 مليون هكتار (91 الف كيلومتر مربع)، وامريكا الشمالية والوسطى بـ5.8 مليون هكتار (58 الف كيلومتر مربع)، وامريكا الجنوبية بـ5.4 مليون هكتار (54 الف كيلومتر مربع)، واوقيانوسيا بـ3.2 مليون هكتار (32 الف كيلومتر مربع).
وهذه الارقام لا تعكس بالضرورة اداء افضل، بل تعكس حجم النشاط الاقليمي ومساحة الاراضي وقدرات الرصد والابلاغ.
وعلى مستوى النظم الارضية، وصلت جهود الاستعادة الى ما يقرب من نصف الهدف العالمي المتمثل في وضع 30% من النظم الارضية المتدهورة قيد الاستعادة الفعالة بحلول 2030، وهو ما يعتبر “على المسار الصحيح”.
وتتصدر الصين القائمة باكبر مساحة ارضية قيد الاستعادة تبلغ 127.4 مليون هكتار (1.274 مليون كيلومتر مربع)، مع مساحات كبيرة ايضا في منغوليا وكازاخستان واثيوبيا واندونيسيا.
اما النظم الايكولوجية للمياه العذبة والبحرية والساحلية فالتقدم فيها محدود للغاية، رغم انها تتدهور باسرع المعدلات. ولم يوثق سوى 11 مليون هكتار (110 الف كيلومتر مربع) من نظم المياه العذبة في 62 دولة، و5.7 مليون هكتار (57 الف كيلومتر مربع) من النظم البحرية والساحلية في 46 دولة.
وارتفعت نسبة الاطراف التي ابلغت عن تنفيذ برامج استعادة او اعادة تاهيل الاراضي الرطبة من 8% الى 54% منذ عام 2022.
ويحذر التقرير من ان ضعف الابلاغ عن الاستعادة المائية قد يؤدي الى تقدير اقل من الواقع.
ويشكل الـ252 مليون هكتار (2.52 مليون كيلومتر مربع) الحالية حوالي 34% فقط من المعيار العالمي الارشادي المرتبط بهدف الـ30% بحلول 2030.
وهذا يعني ان العالم ما زال بعيدا عن المسار المطلوب، ويحتاج الى تسريع وتيرة العمل بنحو ثلاثة اضعاف تقريبا في السنوات الاربع المقبلة للوصول الى الالتزام باستعادة حوالي مليار هكتار (10 ملايين كيلومتر مربع).
وتؤكد الدراسات المذكورة في التقرير ان استعادة 15% فقط من المناطق ذات الاولوية عالميا يمكن ان تخزن ما يعادل 30% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون منذ الثورة الصناعية، وتساعد في تجنب 60% من حالات انقراض الانواع.
وتشمل النجاحات الموثقة في اعلام الاستعادة العالمية عودة انواع مثل الغوريلا الجبلية في شرق افريقيا، والجاغوار في البرازيل، والنمر الثلجي في قيرغيزستان، ودلافين نهر الغانج في الهند.
كما ان النظم الايكولوجية السليمة توفر الحماية من العواصف والفيضانات، وتنقية المياه، وتنظيم المناخ، ودعم سبل العيش.
ويبرز التقرير الفجوة التمويلية الهائلة كاكبر عقبة، مشددا على انه يجب ان يزيد الاستثمار السنوي في الاستعادة باكثر من اربعة اضعاف، من 64 مليار دولار امريكي حاليا الى 296 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتتركز اكبر الاحتياجات التقديرية السنوية في: الحراجة الزراعية (87 مليار دولار)، واعادة التشجير الاستعادي (52 مليار دولار)، واستعادة اراضي الخث (44 مليار دولار)، واستعادة الاعشاب البحرية (28 مليار دولار).
تواجه مشاريع الاستعادة تحديا اقتصاديا اساسيا: التكاليف فورية، بينما الفوائد مثل الحماية من الفيضانات والمياه النظيفة وتخزين الكربون والنظم الصحية قد تستغرق سنوات لتتحقق.
لذا يدعو التقرير الى التحول من تمويل المشاريع الفردية الى بناء “اقتصادات الاستعادة” التي تجعل حماية الطبيعة واستعادتها نشاطا ماليا قابلا للاستدامة على المدى الطويل.
ويتطلب ذلك اعتراف الحكومات والمؤسسات المالية بالقيمة الاقتصادية للنظم الايكولوجية الصحية، وجذب الاستثمار الخاص، وتقليل الحوافز التي تشجع على التدهور البيئي.
وقالت استريد شوماكر، الامينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي “لا يمكننا ان نتوقع اصلاح الطبيعة بيد بينما ندمرها باليد الاخرى. يجب على الحكومات معالجة محركات تدهور النظم الايكولوجية والاستثمار في اليات الرصد لضمان استدامة حركة الاستعادة حتى الان”.
ويؤكد التقرير ان النتائج الدائمة تعتمد على حقوق الحيازة الامنة، والمشاركة الهادفة، واحترام حقوق ومعارف وقيادة الشعوب الاصلية وغيرهم من اصحاب الحقوق. الاستعادة الناجحة تتجاوز زراعة الاشجار او اعادة تاهيل مواقع فردية؛ فهي تعمل بشكل افضل عند التخطيط عبر المناظر الطبيعية والبحرية باكملها، وربط الموائل، وجمع الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية.
ومنذ بداية عقد الامم المتحدة، نمت شبكة الشراكة الى اكثر من 300 منظمة في جميع المناطق، وامتدت الحركة الى المدن والمدارس والشركات والمبادرات المجتمعية.
يرى التقرير ان عام 2030 ليس نهاية الرحلة، بل محطة اساسية. يجب الحفاظ على الاستعادة لفترة كافية لتمكين استعادة سلامة النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي وتقديم فوائد مستدامة للمجتمعات.
والبيانات المستخدمة في التقرير مستمدة من بيانات حكومية معتمدة مقدمة عبر عمليات الابلاغ العالمية، وبيانات المبادرات المسجلة في اطار رصد استعادة النظم الايكولوجية التابع للفاو.