محميات اليونسكو: القلاع الصامدة المتبقية للحياة البرية

سوسنة

في حين شهدت أعداد الأحياء البرية عالميا انخفاضا حادا بنسبة 73% منذ عام 1970، حافظت المناطق المحمية من قبل اليونسكو على استقرار نسبي في أعداد كائناتها، وهي مواقع تحتضن تنوعا ثقافيا هائلا بأكثر من ألف لغة، ويتداخل ربع مساحتها مع أراضي الشعوب الأصلية.

و يبرز أحدث تقرير لليونسكو، المساهمة الاستثنائية للمواقع الحاصلة على تسمية المنظمة في منفعة الإنسان والطبيعة. 

 ويُعدّ تقرير “الإنسان والطبيعة في المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو: المساهمات العالمية والمحلية” أول تقرير يشمل سائر فئات اليونسكو، مثل مواقع التراث العالمي ومحميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية العالمية، وذلك بوصفها شبكة واحدة تضم أكثر من 2,260 موقعاً، وتغطي مساحة تتجاوز 13 مليون كيلومتر مربع، أي ما يفوق مساحة الصين والهند مجتمعتين.

ويُبيّن التقرير أن المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو تضم ما يزيد عن 60٪ من الأنواع المصنفة عالميا، من بينها 40٪ تقريبا لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. 

وتخزن هذه المواقع ما يُقدر بنحو 240 غيغا طن من الكربون، وتعادل هذه الكمية في حال انبعاثها زهاء عقدين من الانبعاثات العالمية الحالية. وتمتص غابات هذه المناطق وحدها 15٪ تقريبا من الكربون الذي تمتصه الغابات على مستوى العالم سنوياً.

ولا تنفك الضغوطات التي تتعرض لها هذه المواقع تتفاقم على الرغم من أهميتها العالمية، إذ تتعرّض 90٪ من هذه المواقع إلى مستويات مرتفعة من الإجهاد البيئي مع اشتداد المخاطر المرتبطة بالمناخ بنسبة 40٪ خلال العقد الأخير فقط. 

وقد يصل أكثر من موقع واحد من كل أربعة مواقع حاصلة على تسمية اليونسكو إلى نقاط تحول حرجة بحلول عام 2050، مع آثار قد لا يمكن إصلاحها.

 وشدد التقرير على انه لا بدّ من اتخاذ إجراءات أقوى وإلا ستشمل المخاطر المحتملة ذوبان الأنهار الجليدية واختفائها، وانهيار الشعاب المرجانية، ونزوح الأحياء البرية، وتزايد الإجهاد المائي، وتحوّل الغابات من بالوعة للكربون إلى مصادر لانبعاثه.

ويُبرز التقرير أيضا وجود ترابط وثيق بين الطبيعة والمجتمعات المحلية القاطنة في هذه البيئات، إذ يعيش في هذه المواقع مجتمعة زهاء 900 مليون نسمة، أي ما يعادل 10٪ من سكان العالم تقريبا. 

وجرى توثيق أكثر من ألف لغة في جميع أنحاء المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو، ويشمل ما لا يقل عن 25٪ منها أراضي وأقاليم للشعوب الأصلية، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 50٪ في أفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

 ويخلص التقرير، من خلال مواءمة المخرجات الاقتصادية في المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو والمناطق المحيطة بها، إلى أنّ هذه المناطق تحقق 10٪ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.

كما يخلص التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة اليوم يمكن أن تحد بصورة كبيرة من المخاطر المستقبلية، إذ إن تفادي كل درجة مئوية واحدة من الاحترار قد يُسهم في خفض عدد المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو المعرّضة لاختلالات كبيرة إلى النصف بحلول نهاية القرن. 

وتنطوي هذه المناطق على إمكانيات غير مستغلّة في مجال السياسات المناخية، ففي حين أن ما يقرب من 80٪ من خطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي تتضمن المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو، لا تتجاوز نسبة إدراجها في خطط العمل الوطنية المعنية بالمناخ 5٪.

ويدعو التقرير إلى توسيع نطاق الإجراءات من خلال أربع أولويات، هي: استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على التكيف، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال توطيد التعاون عبر الحدود، وتعزيز إدماج المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو في الخطط العالمية في مجال المناخ، واعتماد حوكمة أكثر شمولاً بالشراكة مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

وحسب التقرير، تُبرهن المواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو قدرة الإنسان والطبيعة على الازدهار جنباً إلى جنب، وتُبيّن ما يمكن تحقيقه بفضل تواصل جهود الحماية على المدى الطويل بدعم من المجتمعات المحلية، بدءاً من استقرار عدد الأحياء البرية في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً عاماً، مروراً بالنجاحات في مجال الصون مثل تعافي الغوريلا الجبلية في مناطق تأثرت بالنزاعات المسلحة.

وتُبرز نتائج هذا التقرير، استناداً إلى شراكات قائمة مع أكثر من 20 مؤسسة بحثية رائدة على مستوى العالم، الحاجة إلى رفع مستوى الطموح، من خلال الاعتراف بالمواقع الحاصلة على تسمية اليونسكو ليس فقط بوصفها مناطق للحفظ، بل أيضاً كأصول استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية العالمية. 

ويؤتي الاستثمار في حمايتها اليوم ثماره في صون نُظم إيكولوجية لا تُعوَّض، وثقافات حيّة، وسبل عيش مئات الملايين من البشر، ونقلها للأجيال القادمة.