مسار خفض الانبعاثات دون 1.5
نيروبي، سوسنة
أكد تقرير جديد صادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة انه مع توقع تجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بات من الضروري اجراء تخفيضات عاجلة وصارمة في انبعاثات غازات الدفيئة للحد من حجم التجاوز ومدته، والعودة الى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وبحث “تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 تحت عنوان “نقطة العودة” سيناريو “ادنى مستوى ممكن” من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، حيث تحدد ذروة الاحترار عند نحو 1.7–1.8 درجة مئوية بحلول منتصف القرن تقريبا، ويعود ارتفاع درجة الحرارة العالمية الى مستوى 1.5 درجة مئوية او اقل بحلول عام 2100، باحتمال يبلغ نحو 50%.
وللسير على هذا المسار، يتعين خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025 في جميع الحالات.
وفي المقابل، لن يؤدي التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيا الا الى خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2030، وبين 11 و15% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025.
ويعني ذلك ضرورة خفض الانبعاثات بمعدل سنوي متوسط قدره 5.7% خلال الفترة 2025–2035، وهو معدل اعلى من المعدلات الواردة في مسارات تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تتطلب خفضا سنويا بنحو 5%.
وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، في رسالة بشان التقرير “ان تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني الاستسلام. فلا يزال بامكاننا ابقاء هذا التجاوز عند ادنى مستوى ممكن ولاقصر مدة ممكنة، واعادة درجات الحرارة الى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن”.
واضاف “يوضح لنا تقرير فجوة الانبعاثات الجديد الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة ما يتطلبه ذلك، وهو خفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 18% بحلول عام 2030 و45% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025”.
ومع ذلك، يخلص التقرير الى ان فرص تسريع وتيرة العمل اصبحت اكبر من اي وقت مضى. فمنذ اعتماد اتفاق باريس، شهد اعتماد الطاقة المتجددة توسعا كبيرا، وتباطا نمو اجمالي امدادات الطاقة من الفحم والنفط مقارنة بما كان متوقعا، كما اسهمت السياسات المناخية في خفض الانبعاثات في العديد من المناطق.
وقالت انغر اندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة “تودي كل زيادة اضافية، ولو بجزء من الدرجة المئوية، وكل سنة اضافية يتجاوز فيها الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية، الى تفاقم الاثار والمخاطر المناخية، مثل الفيضانات المميتة وموجات الحر وحرائق الغابات التي عانت منها بلدان عديدة هذا العام”.
واضافت “لذا، يتعين علينا بذل كل الجهود الممكنة للحد من ذروة الاحترار والعودة الى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وهذا امر ممكن”.
واوضحت “لدينا مجموعة هائلة من قصص النجاح التي تظهر امكانية خفض الانبعاثات بسرعة. وتقع على عاتق البلدان الان مسؤولية الاسراع في اعتماد سياسات تحفز تخفيضات سريعة وعميقة ومستدامة في الانبعاثات، وتضع العالم على المسار الصحيح نحو مناخ، واقتصادات ومجتمعات اكثر استقرارا”.
ويخلص التقرير الى انه اذا استمر العمل بالسياسات الحالية، فقد يصل الاحترار الى 2.8 درجة مئوية خلال هذا القرن، ويواصل الارتفاع بعد ذلك.
اما اذا نفذت جميع المساهمات المحددة وطنيا واستمرت الجهود المماثلة، فسيحد الاحترار عند 2.6 درجة مئوية.
وتعد هذه النتائج اسوا من التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي، بسبب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من اتفاق باريس والمراجعة التي اجريت على تقديرات الانبعاثات التاريخية. ولم تحدث المساهمات المحددة وطنيا الجديدة المقدمة منذ صدور تقرير العام الماضي سوى فرق ضئيل للغاية في هذه التوقعات.
حتى في اكثر السيناريوهات تفاولا، والتي تتحقق فيها جميع المساهمات المحددة وطنيا، الى جانب الاهداف الاضافية المتعلقة بصافي الانبعاثات الصفري، لن يتجاوز الحد من الاحترار العالمي 2.1 درجة مئوية خلال هذا القرن.
ومن دون اتخاذ اجراءات عاجلة، سيصبح الابقاء على ذروة الاحترار دون مستوى 1.7–1.8 درجة مئوية امرا مستحيلا في وقت قريب.
فكل خمس سنوات من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بالمستويات الحالية ترفع ذروة الاحترار بنحو 0.1 درجة مئوية.
اضافة الى ذلك، يستلزم سيناريو “ادنى مستوى ممكن” من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ازالة نحو 320 غيغاطن من ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه بصورة دائمة على مدى هذا القرن، اي ما يعادل نحو ثماني سنوات من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون العالمية المسجلة في عام 2024.
غير ان التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية تجعل فرص تحقيق ذلك غير مؤكدة.
ويمكن اعادة درجات الحرارة العالمية الى عتبة 1.5 درجة مئوية او اقل، لا سيما في ظل تزايد الادلة على ان السياسات المناخية في مختلف انحاء العالم قادرة على خفض الانبعاثات، وقد اسهمت بالفعل في ذلك.
ويربط التقرير بين ادخال سياسات متعلقة بالمناخ او تعزيزها وبين عشرات التحولات الهيكلية في البلدان المتقدمة والنامية، مما اسفر عن تخفيضات كبيرة في الانبعاثات.
وتوفر اكثر من 220 تقييما للسياسات مزيدا من الادلة على فعالية التدابير المتخذة. فقد اسهمت السياسات التي خضعت للتقييم في قطاع الكهرباء في خفض الانبعاثات بنسبة 9% في المتوسط، في حين حققت الادوات الاقتصادية، بما في ذلك نظم تحديد سقف لانبعاثات الكربون والاتجار بها وضرائب الكربون، تخفيضات تراوحت بين 5 و13% في مختلف القطاعات خلال الفترة التي شملها التقييم.
ومع ذلك، لا تزال هذه النجاحات تتركز في قطاعات وبلدان وفترات زمنية محددة.
ويتطلب السير على مسار يتيح الوصول الى ادنى مستوى ممكن من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية تكرار هذه النجاحات وتوسيع نطاقها والحفاظ عليها على نحو مستدام.
واتفقت البلدان، في اطار التقييم العالمي الاول، على زيادة القدرة الانتاجية للطاقة المتجددة الى ثلاثة امثالها، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتحول بعيدا عن الوقود الاحفوري في نظم الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الاخرى غير ثاني اكسيد الكربون، ووقف ازالة الغابات وتدهورها وعكس مسارهما، وغير ذلك.
ومع ذلك، تسير الاتجاهات الاخيرة لمعدلات التغير في جميع المؤشرات التي ترصد الانبعاثات المطلقة لغازات الدفيئة، بما في ذلك انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في انظمة الطاقة، وانبعاثات النقل البري، وانبعاثات الغازات الاخرى غير ثاني اكسيد الكربون، ولا سيما انبعاثات الميثان، في الاتجاه الخاطئ.
وفي حين تشير السيناريوهات القائمة على السياسات الحالية الى ان بعض هذه الانبعاثات ستستقر بحلول عام 2030، لا يظهر اي منها انخفاضات بالوتيرة والحجم اللازمين للحد من حجم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ومدته.
ويمكن للتقييم العالمي الثاني البناء على التقييم الاول من خلال اعادة تاكيد مجالات العمل ذات الاولوية في مجال التخفيف، وتمديد الاهداف المحددة كميا لتشمل عامي 2035 و2040، وجعل مجالات العمل القائمة اكثر وضوحا وقابلية للتطبيق من خلال وضع اهداف اكثر تحديدا، وتحديدها كميا حيثما امكن.
ويقدم التقرير تقييما اوليا لهذه الاهداف الموسعة لعامي 2035 و2040، بما يتماشى مع سيناريو ادنى تجاوز ممكن لمستوى 1.5 درجة مئوية.
وبالنسبة الى هدف زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة الى ثلاثة امثالها ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة، فان تمديد هذا الهدف ليشمل عام 2035 يعني زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء من مصادر متجددة الى ثلاثة امثالها على الاقل، وخفض كثافة الطاقة الاولية للناتج المحلي الاجمالي بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بمستويات عام 2025. وبحلول عام 2040، ترتفع هذه النسب الى ما لا يقل عن 4.5 امثال و40%، على التوالي.
ويؤكد التقرير ان تحقيق هذه الاهداف، الى جانب تسريع الجهود في جميع القطاعات، يمثل السبيل الوحيد لابقاء التجاوز عند ادنى مستوى ممكن والعودة الى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.