فشل مفاوضات معاهدة البلاستيك العالمية في جنيف
سوسنة/ مبادرة الحد من التلوث البلاستيكي
اختتمت الجولة النهائية من مفاوضات معاهدة عالمية لمكافحة تلوث البلاستيك في جنيف بسويسرا دون التوصل إلى اتفاق، في حدث وُصف بأنه “فشل ذريع” من قبل منظمات بيئية ودول داعمة للإصلاح.
وشهدت المفاوضات مشاركة حوالي 185 دولة بهدف صياغة أول اتفاق قانوني ملزم يعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها، من الإنتاج إلى التصميم والتخلص من النفايات.
لكن الانقسامات العميقة، التي تغذيها مصالح اقتصادية وسياسية متضاربة، أدت إلى انهيار المحادثات، مما يثير مخاوف من تفاقم أزمة التلوث البلاستيكي، التي يتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060.
البلاستيكية، 70% منها إما تُحرق أو تُلقى في المكبات أو تنتهي في المحيطات.
انتهت المفاوضات صباح اليوم الجمعة دون تحديد جدول زمني لاستئناف المحادثات، مما ترك المستقبل غامضاً.
تركزت الخلافات حول نقطتين رئيسيتين: فرض قيود ملزمة على إنتاج البلاستيك غير المستدام، وتنظيم المواد الكيميائية الضارة المستخدمة في تصنيعه.
بدأت المفاوضات وسط آمال مرتفعة بإتمام نص نهائي، بعد 3 سنوات من المحادثات التي بدأت في عام 2022 تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كانت هذه الجولة تُعدّ الفرصة الأخيرة للوصول إلى معاهدة طموحة، خاصة بعد فشل الجولة السابقة في بوسان بكوريا الجنوبية عام 2024.
الهدف كان إيجاد حلول شاملة لأزمة التلوث البلاستيكي، التي تهدد النظم البيئية البحرية، والتنوع البيولوجي، والصحة العامة، حيث ينتج سنوياً حوالي 400 مليون طن من النفايات ودعم الاتحاد الأوروبي وأكثر من 100 دولة من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجزر المحيط الهادئ، بما في ذلك دول مثل توفالو وبلو، مقترحات طموحة لتقليص الإنتاج، حظر البلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز أنظمة إعادة الاستخدام والتدوير ضمن إطار الاقتصاد الدائري.
في المقابل، عارضت دول منتجة للنفط هذه التدابير، مفضلة نهجاً يركز على إدارة النفايات فقط، دون المساس بإنتاج البلاستيك. هذا الموقف عكس تأثيراً واضحاً لصناعات النفط والبتروكيماويات، التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج البلاستيك كجزء من سلسلة قيمتها.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعربت فرح الحطاب، ممثلة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقها العميق.
وقالت في بيان وصل” سوسنة ” نسخة منه “كل تأخير يدفع ثمنه الناس والكوكب. التلوث البلاستيكي يدمر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ويؤثر على السواحل، والمدن، والمجتمعات الريفية في منطقتنا”.
ودعت قادة المنطقة إلى الضغط من أجل معاهدة قوية وملزمة قانونيا، تركز على خفض الإنتاج، حظر البلاستيك أحادي الاستخدام، ووضع أهداف لإعادة الاستخدام، مع ضمان تمويل عادل لدول الجنوب العالمي لدعم انتقال مستدام.
وأضافت “يجب ألا نجازف بصحتنا وصحة الأجيال القادمة، وعلى قادة المنطقة ضمان نجاح التعاون متعدد الأطراف”.
وأعربت دول جزرية صغيرة عن قلقها الشديد من استمرار تدفق النفايات البلاستيكية إلى المحيطات، مما يهدد التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والثقافات المحلية.
يُعد التلوث البلاستيكي أحد أكبر التحديات البيئية في العالم، حيث يتسبب في تدمير النظم البيئية البحرية، وتلوث الأراضي، وتهديد الصحة العامة بسبب المواد الكيميائية السامة.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتفاقم الأزمة بسبب ضعف البنية التحتية لإدارة النفايات في العديد من الدول، مما يؤدي إلى تراكم البلاستيك في المناطق الساحلية والريفية
على الصعيد العالمي، يؤدي الفشل في التوصل إلى معاهدة إلى تأخير الجهود للحد من التلوث، مما يعني مزيداً من النفايات في المحيطات والمكبات.
وفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في خسائر اقتصادية وبيئية تقدر بمليارات الدولارات، مع تأثيرات طويلة الأمد على الأجيال القادمة.
ودعت منظمات بيئية إلى إعادة تقييم العملية لضمان عدم تكرار الفشل. وشددت غرينبيس على أهمية دور القادة الإقليميين في الدفع نحو معاهدة تحمي البيئة وتدعم المجتمعات المحلية.
