“البيئة” تصدر تعليمات جديدة لحماية مناطق التنوع الحيوي في فلسطين

سوسنة 

اعلنت سلطة جودة البيئة عن تعليمات جديدة تهدف الى تعزيز الحماية القانونية للنظم البيئية الهشة.

وصدرت هذه التعليمات بعنوان ” إدارة وحماية مناطق التنوع الحيوي رقم (1) لسنة 2025 “ في العدد (288) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 تموز 2025، على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

واستندت التعليمات إلى القانون الأساسي الفلسطيني وقانون البيئة رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية.

وتهدف التعليمات إلى تحقيق توازن دقيق بين صون المناطق ذات الأهمية البيئية العالية وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يسمح بتنمية اقتصادية مستدامة تراعي الحدود البيئية الآمنة.

كما تهدف إلى مواجهة استنزاف الموارد الطبيعية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مع التركيز على دور المجتمعات المحلية في الحفاظ على التوازن البيئي.

وبموجب هذه التعليمات، فقد صُنّفت مناطق التنوع الحيوي إلى ثلاث درجات، وفقا لأهميتها البيئية، فتشمل الدرجة الأولى المناطق ذات الحساسية البيئية القصوى، مثل الموائل الغنية بالأنواع المتوطنة أو المهددة، والمناطق التي تؤدي وظائف حيوية.

 أما الدرجة الثانية، فهي مناطق ذات أهمية متوسطة، يُسمح فيها بأنشطة تقليدية محدودة نظراً لقدرتها على التعافي البيئي، فيما تشمل الدرجة الثالثة مناطق ذات أولوية منخفضة تُوجه لإعادة التأهيل أو الاستخدام البشري المرن بعد التقييم.

وحفاظاً على التوازن البيئي، اشترطت التعليمات الحصول على موافقة بيئية مسبقة للمشاريع في هذه المناطق، مع تحديد لطبيعة المشاريع والإجراءات الفنية المتعلقة بتغيير استخدام الأراضي في الدرجتين الأولى والثانية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

وفي المقابل، شجعت التعليمات على تعزيز الاستثمار الصديق للبيئة، مثل المشاريع الزراعية محدودة الأثر ومراكز السياحة البيئية ومشاتل النباتات البرية وتربية النحل، شريطة الالتزام بمعايير الاستدامة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والضوابط الفنية لضمان الانسجام البيئي.

وخوَّلت التعليمات مفتشي السلطة صلاحية التفتيش وتصويب الاوضاع، إلى جانب النص على إنشاء سجل وطني تفصيلي لمناطق التنوع الحيوي يُحدث سنوياً. 

كما أولت أهمية كبيرة لبرامج التوعية المجتمعية، مؤكدة أن حماية البيئة تُعد شكلاً من أشكال الصمود في وجه الاحتلال، وتعزيزاً للسيادة الفلسطينية على مواردها الطبيعية.

وأكدت سلطة جودة البيئة أن هذه التعليمات تمثل إطارا متكاملا لتحقيق تنمية متوازنة، قادرة على جذب استثمارات مسؤولة تدعم الاقتصاد المحلي دون المساس بسلامة النظم الإيكولوجية، وبما يتوافق مع الجهود الدولية لحماية التنوع الحيوي.