كيف تستفيد فلسطين من 300 يوما مشمسا؟
سوسنة
على أرض مساحتها 4 دونمات مملوكة لصالح بلدية طمون الواقعة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، تسير الإجراءات التنفيذية للبدء بتدشين أول مشروع للخلايا الشمسية والاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية.
يقول مدير دائرة الهندسة والمشاريع في بلدية طمون محمد بشارات، إن المشروع الذي سيقام عند الأطراف الشرقية للبلدة، سينفذ على مرحلة واحدة فقط خلال مدة محددة.
استطاعت البلدية من خلال وزارة الحكم المحلي، أن تحصل على تمويل من بنك التنمية الإسلامي في جدة، بقيمة 259 ألف دولار، تكفي لبناء محطة خلايا شمسية على المساحة المذكورة.
ومع نهاية شهر حزيران الماضي، وقعت البلدية مع الجهات المسؤولة، اتفاقية البدء بالمشروع.
ويصنف هذا المشروع واحد من مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين.
لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المشاريع المنتجة للكهرباء، بالاعتماد على الطاقة المتجددة، لكن مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة، باسل ياسين قال لــ”سوسنة” إنه في نهاية العام 2024، كانت مشاريع الطاقة المتجددة في الضفة الغربية، تنتج 300 ميجا واط.
حتى منتصف شهر تموز الحالي، من المفترض أن يبدأ العمل في إنشاء المشروع، على أن ينتهي خلال أربعة أشهر.
فهل سيستفيد المواطنون من الكهرباء التي ستنتجها المحطة بشكل مباشر؟.
بالنظر إلى القدرة التي ستنتجها المحطة (400) كيلو واط، فإنها لن تكفي لكافة المواطنين في البلدة.
هذه القدرة المتدنية مقارنة مع حجم التي يستهلكها المواطنون كفيلة أن تضع المجلس البلدي في أزمة توزيع الكهرباء للجميع.
يقول بشارات: “من المتوقع أن تنتج المحطة شهريا كهرباء بقيمة 30 ألف شيكل، وهذا الرقم ضئيل مقارنة بالكهرباء التي يستهلكها المواطنون شهريا”.
وحتى يستفيد الجميع من هذا المشروع، تعكف البلدية على بيع إنتاج المحطة من الكهرباء إلى شركات الكهرباء الخاصة، ومن ثم الاستفادة من ذلك المردود المادي في تطوير الخدمات العامة التي تخدم كافة المواطنين.
أصبح التحول إلى المشاريع الصديقة للبيئة في إنتاج الطاقة أكثر واقعية في الضفة الغربية، فبالإضافة لكونها إحدى أشكال الانسلاخ عن الاعتماد على الكهرباء من الاحتلال، فهي مشاريع صديقة بشكل كامل للبيئة.
أصدر الرئيس محمود عباس، في29 من شهر آب، لعام 2015 القرار رقم (14)، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
يهدف القرار إلى تشجيع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من تطبيقاتها لزيادة نسبة مساهمتها في إجمالي الطاقة في ميزان الطاقة، وتحقيق التزود الآمن منها، انسجاماً مع استراتيجية الطاقة المتجددة، والحفاظ على الطاقة من خلال الاستخدام الأمثل لها في القطاعات المختلفة، والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وتشجيع التصنيع المحلي، واستخدام التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة، ذات الكفاءة العالية وأنظمة تطبيقات الطاقات المتجددة.
في 2017، انطلق مشروع ضخم للخلايا الشمسية في منطقة الفارعة جنوب طوباس، لأحد رجال الأعمال، أطلق عليها “محطة المسلماني للطاقة الشمسية، لصاحبها زياد المسلماني”.
اقيم المشروع على مساحة تتراوح بين 32-35 دونما، بتكلفة ثلاثة ملايين دولار.
يقول مدير المحطة، يسري مسلماني، إن إنتاجية المحطة يقدر بثلاثة ميجا واط، مباعة لشركة كهرباء طوباس.
ينظر مسلماني إلى هذا المشروع، كواحد من أهم المشاريع الصديقة للبيئة.
يقول: “لا يوجد احتراق في عملية إنتاج الكهرباء”.
في عام 2012 وضعت الحكومة الفلسطينية استراتيجية تفضي إلى الوصول إلى قدرة انتاجية من الطاقة المتجددة، بحوالي 130 ميجا واط، تحقق منها بحلول ذلك التاريخ 119 ميجا واط.
فيما كانت الاستراتيجية بحلول عام 2030 هو الوصول إلى 500 ميجا واط.
ومع تشكيل الحكومة التي يرأسها محمد مصطفى أصبح التوجه في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة واضحا، من خلال إضافة 1430 ميجا واط من الطاقة المتجددة، بحلول العام 2030، حسبما قال ياسين.
ويقول ياسين، إن كل 1 كيلو واط من الكهرباء المتجددة، تغطي ما مساحته 10 أمتار مربعة.
أصبح موضوع الاعتماد على الطاقة المتجددة أمرا ملموسا.
قال مركز الاتصال الحكومي في بيان له صدر في الثاني عشر من شهر حزيران، أن سلطة الطاقة تمكنت من تزويد 6 مستشفيات ومراكز صحية في رام الله والبيرة وطولكرم والخليل بأنظمة طاقة متجددة، بقدرة بلغت 675 كيلو واط.
كما وقعت الحكومة الفلسطينية، حسب البيان، اتفاقية مع الحكومة النرويجية لبناء أنظمة طاقة شمسية وتخزين لخدمة 13 مستشفى بموازنة بلغت 5.7 ملايين دولار أميركي، وبالتزامن يجري تنفيذ مشاريع طاقة شمسية على 14 مؤسسة حكومية بقدرة تبلغ 1.25 ميغا واط، بتمويل وزارة المالية ومنح متعددة،
فيما عملت سلطة الطاقة على توفير 97 نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية بلغت 1 ميغا واط لتلبية الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة.
ولفت مركز الاتصال أنه يجري العمل على استكمال مشروع توفير 750 نظام طاقة شمسية صغيرا ومتوسطا مُزَوَّدا بأنظمة تخزين طاقي بتمويل من البنك الدولي.
تُسجل في فلسطين حسب الأرقام التي قالها ياسين، سنويا فوق 2000 ساعة إشعاع شمسي، تزيد وتنقص باختلاف الفصول.
تصدرت المشاريع المقامة على أسطح المنازل تلك الأرقام، بحوالي 3 آلاف منزل، و560 منشأة صناعية، أو تجارية، و562 مدرسة.
راهنا تشير الأرقام أن الاعتماد على الكهرباء من الطاقة المتجددة فقط 6%.
يقول ياسين، هناك توجه حكومي كبير بالاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال الخطط الاستراتيجية الرامية إلى زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر الصديقة للبيئة.
فعلى سبيل المثال، تنتج مشاريع الخلايا الشمسية الموجودة على أسطح المنازل، والتي يقدر عددها بثلاثة آلاف منزل، 5 كيلو واط في الساعة، للمشروع الواحد.
تشير التوقعات الحكومية، حسب قول ياسين، أنه بعد العام 2035، سيكون هناك زيادة في نسبة الاعتماد على الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، للوصول إلى الاعتماد الكامل عليها.
كيف تعمل هذه المشاريع في المحافظة على النظام البيئي في فلسطين؟.
بلغة الأرقام التي أوردها ياسين، فإن الكيلو واط الواحد من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، تقلل 0.72 كيلو غرام من ثاني اكسيد الكربون الناتج من محولات توليد الكهرباء.
يمكن القول حسب المعطيات الرسمية لدى سلطة الطاقة، أنه بحلول 2030 ،سيكون الاعتماد على الكهرباء التي تنتجها الطاقة المتجددة ما يقارب 30%، والوصول إلى 50% من كمية الكهرباء المستخدمة بحلول 2035.