فلسطين تطلق تقريرها الثالث للمساهمات المحددة وطنيا في مؤتمر المناخ
أنطاليا، سوسنة
أطلقت دولة فلسطين، تقريرها الثالث للمساهمات المحددة وطنيا ، خلال فعالية عقدت في جناح دولة فلسطين على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، في مدينة أنطاليا التركية.
واكد رئيس سلطة جودة البيئة م. زغلول سمحان، أهمية استغلال انعقاد المؤتمر للإعلان عن التقرير الوطني، الذي أُعد وصُمم وفق الاحتياجات والأولويات الفلسطينية، بما يؤكد التزام دولة فلسطين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وأشار إلى خصوصية الواقع الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال، مستشهدا بالصور المعروضة في الجناح الفلسطيني، التي توثق الدمار في قطاع غزة.
ولفت الى تضرر نحو 90% إلى 95% من الأسر والمنازل جراء العدوان، مثمنا تعاون الشركاء في إعداد التقرير.
من جهتها اكدت كلوديا أورتيز قائدة فريق الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً في مبادرة “الوعد المناخي” التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلطة جودة البيئة على اهمية إنجاز التقرير.
واشارت إلى أن إعداده بعد عامين من الحرب بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يعكس جهود المؤسسات الفلسطينية.
وقالت إن التقرير يمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الصمود والتعافي والتنمية المستدامة، داعية إلى إعداد خطط محددة التكاليف لتنفيذ أهدافه وتحديد المشاريع ذات الأولوية وتوفير التمويل اللازم، والربط بين اتفاقيات ريو الثلاث المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي ومكافحة التصحر.
وأشارت إلى ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة بنسبة 67%، بما يزيد على ضعف المعدل العالمي، وتمثل 6% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
كما ثمّنت الدعم المالي الذي مكن المبادرة من تقديم المساندة الفنية، مؤكدة على استمرار دعم البرنامج لسلطة جودة البيئة والشعب الفلسطيني.
وخلال عرض فني، أوضح مدير عام المشاريع والتغير المناخي في سلطة جودة البيئة، م. سامر كلبونة، أن إعداد التقرير استغرق عشرة أشهر، وشمل أكثر من 60 اجتماعاً وثلاث ورش عمل وطنية، بمشاركة 309 جهات ومشاركين من مؤسسات حكومية وأهلية وقطاعات مختلفة، إضافة إلى نقاط اتصال في قطاع غزة.
وبيّن أن العمل الفني نُفذ عبر ثماني مجموعات قطاعية ضمت 112 مشاركا، واعتُمد التقرير بعد مراجعته من المجموعات واللجنة التوجيهية واللجنة الوطنية لتغير المناخ، التي تضم 26 مؤسسة، وإقراره من مجلس الوزراء.
وقال إن تقرير المساهمات المحددة الثالث، المقدم إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يمتد حتى عام 2035، ويرتبط تنفيذه بتوفير الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وتشمل 12 قطاعا للتكيف مع تغير المناخ وستة قطاعات للتخفيف من آثاره، وتتضمن 175 تدخلا محددا ومقدر التكلفة و274 إجراء قابلا للتحقق، تغطي 16 قطاعا ذا أولوية.
من جانبه، استعرض رئيس قسم السياسات وأسواق الكربون في شركة (Ampere)، م. أحمد قادري، خصوصية تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة فلسطين (NDC 3.0) ومسارات تنفيذه.
واوضح أن التجربة الفلسطينية تتطلب أساليب مرنة تتلاءم مع ظروفها، رغم وجود أطر دولية موحدة لإعداد المساهمات الوطنية.
وأشار إلى أن دول المنطقة تواجه تحديات مشتركة في العمل المناخي، أبرزها الترتيبات المؤسسية لإدارة الخطط وتنفيذها، ونقص التمويل.
من جانبه، أكد مدير العمليات في شراكة المساهمات المحددة وطنيا ، روميو بيرتوليني، أن جوهر عمل الشراكة يرتكز على تكاتف الشركاء الدوليين لدعم هذه الوثيقة الشاملة وتنفيذها، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومختلف الجهات والمؤسسات الدولية الداعمة، لضمان حشد الجهود اللازمة وإنجاح خطط العمل المناخية المرتبطة بالتقرير.