كوكب الارض يدخل عصر “الإفلاس المائي العالمي”..ولا يمكن اصلاح ذلك
ترجمة وتحرير، فريق “سوسنة”
أعلن تقرير رئيسي صادر عن معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة ، أن العالم قد دخل رسمياً عصر “الإفلاس المائي العالمي”.
ويحمل التقرير عنوان “الإفلاس المائي العالمي: العيش بما يتجاوز إمكانياتنا الهيدرولوجية في حقبة ما بعد الأزمة”، وهو يمثل تشخيصا علميا صارما يدعو قادة العالم إلى التكيف الصادق والقائم على العلم مع واقع هيدرولوجي جديد لا رجعة فيه في كثير من المناطق.
وبحسب التقرير، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين “البؤر الساخنة” للإفلاس المائي بسبب الإجهاد المائي الشديد، والهشاشة المناخية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والعواصف الرملية والترابية، والاقتصادات السياسية المعقدة.
يؤكد التقرير، الذي أعده كافه مدني، مدير المعهد، أن مصطلحي “الإجهاد المائي” و”أزمة المياه” لم يعدا كافيين لوصف الواقع الحالي.
ففي العديد من الأحواض المائية والخزانات الجوفية، أصبحت الأنظمة في حالة فشل مستمر، حيث تجاوز الاستهلاك والتلوث على المدى الطويل التدفقات المتجددة وحدود الاستنزاف الآمنة، مما أدى إلى خسائر لا رجعة فيها أو باهظة التكلفة لرأس المال الطبيعي المرتبط بالمياه، مثل الخزانات الجوفية والأنهار الجليدية والأراضي الرطبة.
يشبه التقرير الوضع بالإفلاس المالي، لكنه يضيف نظرة سوداوية وهي “عدم القابلية للتراجع”، إذ لم يعد بالإمكان عمليا إعادة أجزاء رئيسية من النظم المائية إلى مستوياتها التاريخية.
ويؤكد مدني “ما وثقناه هو واقع مختلف(..) لدينا الآن ما يكفي من الأنظمة المفلسة أو شبه المفلسة عالميا، مما غير مشهد المخاطر جذريا عبر التجارة والغذاء والهجرة والمناخ والتبعيات الجيوسياسية”.
يفتقر نحو 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب مدارة بأمان، و3.5 مليار إلى خدمات صرف صحي آمنة، بينما يواجه قرابة 4 مليارات شخص ندرة مائية حادة لشهر واحد على الأقل سنويا، ويعيش نحو ثلاثة أرباع سكان العالم في بلدان تعاني انعدام أمن مائي أو وضعاً حرجاً.
وتتقلص المياه السطحية والأراضي الرطبة على نطاق واسع،فقد فقدت أكثر من نصف البحيرات الكبرى مياهها منذ أوائل التسعينيات، مما أثر على ربع سكان العالم تقريبا.
وخلال الخمسين عاماً الماضية، فُقد نحو 410 ملايين هكتار( الهكتار = 10 دونم) من الأراضي الرطبة الطبيعية – مساحة تعادل الاتحاد الأوروبي تقريبا – بما في ذلك 177 مليون هكتار من الأهوار والمستنقعات الداخلية (مساحة ليبيا تقريبا).
وتُقدر خسائر خدمات النظم البيئية الناتجة بأكثر من 5.1 تريليون دولار أمريكي.
أما استنزاف المياه الجوفية، فيظهر في انخفاض طويل الأمد لنحو 70% من الطبقات الرئيسية عالميا.
ويؤدي الإفراط في الضخ إلى هبوط الأرض على مساحة تزيد عن 6 ملايين كيلومتر مربع (5% من اليابسة)، مما يؤثر على ملياري شخص، ويسبب انخفاضا دائما في سعة التخزين وزيادة مخاطر الفيضانات في المدن والدلتا والمناطق الساحلية.
ويتفاقم الوضع بتدهور جودة المياه نتيجة مياه الصرف غير المعالجة، والتلوث الزراعي والصناعي، والتملح، مما يقلص الكميات الصالحة للشرب والري والنظم البيئية حتى في المناطق التي تبدو كمياتها كافية نظريا.
كذلك يذوب الغلاف الجليدي بسرعة، مع فقدان أكثر من 30% من كتلة الأنهار الجليدية في مواقع عديدة منذ 1970، مما يهدد الأمن المائي لمئات الملايين الذين يعتمدون على ذوبان الثلوج والجليد.
وتشكل الزراعة جوهر الأزمة، إذ تستهلك نحو 70% من المياه العذبة المسحوبة عالميا، معظمها في بلدان الجنوب. وتوفر المياه الجوفية أكثر من 40% من مياه الري و50% من الاحتياجات المنزلية.
ويتعرض الإنتاج الغذائي لخطر متزايد، حيث يتركز أكثر من 3 مليارات نسمة ونصف الإنتاج الغذائي العالمي في مناطق تعاني انخفاضاً أو عدم استقرار في المخزون المائي.
وتتعرض أكثر من 170 مليون هكتار من الأراضي المروية لإجهاد مائي شديد، بينما أدى التملح إلى تدهور 82 مليون هكتار بعلية و24 مليون مروية.
ويتزايد “الجفاف الناتج عن النشاط البشري” – النقص الناجم عن الإفراط في الاستخدام والتدهور وليس التقلبات الطبيعية وحدها – بتكلفة سنوية تصل إلى 307 مليارات دولار أمريكي، أي أكثر من ناتج معظم دول الأمم المتحدة.
ويدعو التقرير إلى تحول عاجل من “إدارة الأزمات” إلى “إدارة الإفلاس”، أي وقف النزيف، منع الأضرار غير القابلة للإصلاح، تقليل الطلب وإعادة توزيعه، تحويل القطاعات كثيفة الاستهلاك، مواجهة السحب غير القانوني والتلوث، وضمان انتقالات عادلة للمتضررين، خاصة المزارعين الصغار والمجتمعات الريفية والشعوب الأصلية والنساء والشباب.
يحذر من أن البرامج الحالية – التي تركز بشكل ضيق على مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الكفاءة التدريجي – لم تعد كافية، بل قد تعيق التقدم في العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي والسلام.
في المقابل، يرى التقرير في المياه جسرا للتعاون في عالم متشرذم، إذ يعتمد كل دولة وقطاع ومجتمع على المياه العذبة، مؤكدا ان الاستثمار في إدارتها يعزز الاستقرار المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، واستصلاح الأراضي، والأمن الغذائي، وفرص العمل، والوئام الاجتماعي، ويتجاوز الانقسامات بين الشمال والجنوب وبين الدول والمجتمعات.
ويحث التقرير على استغلال مؤتمري الأمم المتحدة للمياه 2026 (في الإمارات والسنغال) و2028، واختتام عقد العمل المائي 2028، وموعد 2030 لأهداف التنمية المستدامة، لإعادة صياغة أجندة المياه العالمية.
ويشمل ذلك الاعتراف الرسمي بالإفلاس المائي، تعزيز الرصد، وجعل المياه جسرا للسلام والعمل المناخي والأمن الغذائي.
واختتم مدني تصريحاته بالقول “الإفلاس ليس نهاية المطاف، بل بداية خطة تعافٍ منظمة… رسالتنا ليست اليأس، بل الوضوح. كلما واجهنا الواقع مبكرا، زادت خياراتنا، وكلما تأخرنا، تحول التوتر القابل للسيطرة إلى خسائر لا رجعة فيها”.